علاّمه? خويي از جمله فقيهان استوار انديشي است كه در زمينه هاي گوناگون علوم اسلامي همانند: فقه ،اصول، حديث، رجال، علوم قرآني ، تفسير و… به سان آفتابي درخشيده و در هر زمينه، آثار گران سنگي را از خود به يادگارگذاشته است. بي ترديد اگر كتاب «البيان في تفسير القرآن» اين دانشور فرزانه نمي‌بود، كم تر كسي از بلنداي انديشه? او در زمينه? قرآن و تفسير آگاه مي شد. اين كتاب با آن كه تك نگار است، قدرت قلم و اوج تبحّر و آگاهي بس عميق اين عالم گرانمايه را به نيكي به تصوير كشيده است. مقدمه اي كه ايشان در يازده فصل به عنوان علوم قرآني و مدخلي براي ورود به تفسير نگاشته، در سنجش با پيش در آمد بيشتر كتب تفسيري، از جامعّيت و استواري تمام برخوردار است و ايشان با بيان ديدگاه هاي تشيّع در موضوع هاي گوناگون و گاه جنجال برانگيز نظيرتحريف قرآن و بدا، با درايت انديشي شايسته از در حريم آن دفاع كرده است، به گونه اي كه بسياري از دانشوران اهل سنّت پس از نگارش اين كتاب، به پوچي تهمت هاي ناروا عليه تشيع پي برده و به آراي شيعه با ديده? احترام و تقدير نگريستند. گر چه از مقدمه? كتاب1 و اشاراتي در لابه لاي مباحث كاملاً هويدا است2، كه مو?لف تصميم به تفسير همه قرآن داشته است، لكن اين كتاب با تفسير سوره? مباركه حمد به پايان آمده است. دريغ و درد اين جا است كه آن چه ايشان را از ادامه? تفسير باز داشته، كهولت سن يا وفا نكردن عمر نبوده است، بلكه پافشاري برخي خام انديشان كه تفسير قرآن را شأن ايشان و مقام مرجعيت نمي دانستند، عملاً سدّ كار ايشان شد.
آن چه ما در اين مقاله برآنيم، بحث و بررسي درباره? نسخ در قرآن از ديدگاه آيت اللّه خويي است كه در كتاب «البيان» به عنوان فصل نهم مطرح شده و بخش مهّمي از كتاب را به خود اختصاص داده است.

آيت اللّه خويي بعد از آن كه نسخ را در لغت به معناي استنساخ، نقل و ازاله گرفته و معناي اخير را به اصطلاح صحابه و تابعان نزديك تر دانسته3، در معناي اصطلاحي آن نوشته است:
هو رفع أمر ثابت في الشريعه المقدّسه بارتفاع أمده وزمانه سواءَُ كان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفيه ام الوضعيه وسواء كان من المناصب الالهيه أم من غيرها من الأمور الّتي ترجع الي اللّه تعالي بما أنّه شارع.4
نسخ برداشتن امري است كه در شريعت مقدس ثابت بوده و زمانش پايان يافته باشد، چه آن امر مربوط به احكام تكليفي باشد يا احكام وضعي و چه جزء منصب‌هاي الهي باشد يا مربوط به هركاري باشد كه به خداوند از آن حيث كه شارع است بازگشت نمايد.

ايشان مدعي است كه نسخ به معناي گفته شده، مورد اتفاق عقلاي عالم، أعم از مسلمان و غير مسلمان است؛ در اين بين تنها يهود و نصارا با آن به مخالفت پرداخته اند. انكار نسخ از شبهه اي سست سرچشمه گرفته است، چه اين كه آنان مي پندارند پذيرش نسخ، مستلزم نفي حكمت خداوندي است و يا جهل پروردگار را به حكمت در پي دارد، زيرا تشريع حكم از روز نخست، براساس يك حكمت انجام يافته است و برداشتن اين حكم اگر در صورتي باشد كه آن مصلحت هم چنان باقي است، خلاف حكمت است و اگر از اين جهت باشد كه بر خداوند مصلحت نداشتن آن از روز نخست آشكار شده، مستلزم جهل خداوند خواهد بود و عمل برخلاف حكمت و نيز جهلِ باري، محال است.
مولف گرانمايه از اين شبهه چنين پاسخ داده است:
گاهي حكم از روز نخست مقيد به زمان خاص بوده و آن زمان، در موضوع حكم دخيل بوده است؛ هر چند مردم از آن زمان مطلع نباشند. با گذشت آن زمان و آمدن شرايط نوين و مصالح بايسته، با نسخ حكم پيشين، حكم جديد جعل مي‌گردد، همان گونه كه درباره? شرايع پيشين چنين است. پس همان سان كه حكم پيشين به مقتضاي مصلحت خودش جعل شده بود، حكم جديد نيز تابع مصلحت نوخاسته است. بنابراين، نسخ مستلزم جهل او و كشف خلاف نيز نخواهد بود. از اين رو، شبهه? پيشين از اساس موهوم خواهد بود.
آيت اللّه خويي آن گاه براي تأييد مدعاي خود ورّد مدعاي خصم، مواردي از نسخِ در تورات را ياد كرده اند.5

از ديدگاه آيت اللّه خويي، وقوع نسخ به اجماع مسلمانان ثابت است، چه، بسياري از احكام شرايع پيشين با احكام اسلامي نسخ شده است، همان گونه كه برخي از احكام شريعت اسلامي با حكمي ديگر نسخ شده است؛ همانند قبله كه به تصريح قرآن از بيت المقدس به مكه مكرّمه تغيير يافته است.

مو?لف البيان، نسخ در قرآن را چنان كه بين همه صاحب نظران رايج است، به سه گونه تقسيم مي‌كند:
1. نسخ تلاوت بدون حكم؛ نظير آيه? رَجم كه برخي از اهل سنّت مدعي اند تلاوت آن نسخ شده است؛ يعني از مصحف برداشته شده است، اما حكم آن باقي است.6 صاحب البيان، اين قسم را نمي پذيرد، زيرا بر اين باور است كه نسخ قرآن به اجماع، با خبر واحد ثابت نمي شود و راوي آيه?‌رجم تنها خليفه? دوم است كه مدّعا از طرف معاصرانش نيز پذيرفته نشده است.
2. نسخ تلاوت و حكم؛ نظير آن چه از عايشه روايت شده كه مي گفت: از جمله آيات نازل شده اين آيه بوده: «عشر رضعات معلومات يحرّمن»؛ يعني شير دادن اگر ده بار معيّن انجام پذيرد، ايجاد حرمت مي كند، كه با آيه? «خمس معلومات»، يعني پنج بار شيردادن محرميّت ايجاد مي كند، نسخ شده است 7 مي گويند افزون بر آن كه تلاوت اين آيه نسخ شده يعني به امر خداوند از مصاحف محو شده، حكم آن نيز نسخ شده است. مو?لف البيان اين قسم را به همان برهان پيشين مردود مي‌داند.
3. نسخ حكم بدون تلاوت؛ اين قسم را مشهور علما و مفسّران پذيرفته و درباره? آن كتاب‌هاي مستقل نگاشته اند. آن چه محل اتفاق است، امكان اين قسم از نسخ و وجود آياتي از قرآن است كه احكام ثابت در شرايع پيشين يا حتي در شريعت اسلام را نسخ كرده است، اما اين كه آيه منسوخ در قرآن باشد، اختلاف وجود دارد. كساني امثال نحاس بر وجود آيات منسوخ پا فشاري دارند و عدّه اي نيز به انكار آن رأي داده اند. آيت اللّه خويي براي تبيين اين قسم، نسخ حكم ثابت در قرآن را به سه گونه تقسيم مي كند:
الف) حكمي كه با قرآن ثابت شده است، با سنّت متواتر يا اجماع قطعي كاشف از رأي معصوم نسخ گردد. اين قسم از نسخ، از ديدگاه عقل و نقل، بي اشكال است.
ب) حكمي كه با قرآن ثابت شده، با آيه اي ديگر كه ناظر به آيه? منسوخ بوده و بيانگر رفع آن است نسخ گردد. اين قسم نيز واقع شده است.
تنها مثال اين قسم، آيه نجوي است:
يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خيرلكم وأطهر فان لم تجدوا فانّ اللّه غفور رحيم. (مجادله، 58/12)
اي دين باوران هر گاه مي خواهيد با پيامبر نجوا كنيد، پيش از نجوا صدقه دهيد. اين براي شما بهتر و پاك تر است. پس اگر چيزي نيافتيد، خداوند بخشاينده مهربان است.
بنابر روايات مستفاضه ازطريق خاصّه و عامّه، تنها كسي كه به اين آيه عمل كرد، حضرت امير(ع)، بود. آن حضرت يك دينار داشت كه به ده درهم فروخت و پيشاپيش ده مرتبه نجوا، به عنوان صدقه پرداخت كرد، 8 تا آن كه اين آيه نازل شد:
أأشفقتم أن تُقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب اللّه عليكم فأقيموا الصلوة و آتوا الزكوة وأطيعوا اللّه ورسوله واللّه خبيربما تعملون. (مجادله، 58/13)
آيا بر شما گران آمد پيش از نجوا صدقه دهيد. پس چون از انجام آن سرباز زديد و خدا از شما گذشت، نماز به پا داريد و زكات دهيد و از خدا و رسولش اطاعت كنيد كه خدا از آن چه انجام مي‌دهيد، آگاه است.
اين آيه، آيه? پيشين را نسخ كرد. در اين مثال، آيه? دوم كاملاً به پايان و انتهاي حكم نخستين نظر دارد.9
ج) حكمي كه با قرآن ثابت شده باشد، به واسطه آيه? ديگر از قرآن نسخ گردد، بي آن كه آيه? ناسخ ناظر به آيه? منسوخ باشد يا رفع آن را بيان كند.
ايشان در ادامه چنين نگاشته است:
والتحقيق أن هذا القسم في النسخ غير واقع في القرآن، كيف وقد قال اللّه عَزوَجلّ «أفلايتدّبرون القرآن ولوكان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا.» (نساء،4/82) ولكن كثيراً من المفسّرين وغيرهم لم يتأمّلوا حقّ التأمّل في معناي الآيات الكريمه فتوهّموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات والتزموا لأجله بأنّ الآيه المتأخّره ناسخة لحكم الآيه المتقدّمة وحتّي أنّ جملة منهم جعلوا في التنافي ما اذا كانت إحدي الآيتين قرينة عرفية علي بيان المراد من الآية الأخري كالخاصّ بالنسبه الي العام وكالمقّيد بالاضافة الي المطلق وألتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها و منشأ هذا قلّة التدبّر أو التسامح في اطلاق لفظ النسخ بمناسبه معناه اللغوي واستعما له في ذلك وان كان شائعاً‌قبل تحقّق المعني المصطلح عليه ولكن اطلاقه ـ بعد ذلك ـ مبنيّ علي التسامح لامحالة.
تحقيق آن است كه اين قسم از نسخ واقع نشده است، چه، قرآن مي فرمايد: «آيا درباره? قرآن تدبّر نمي‌كنند كه اگر از نزد غير خداوند مي بود در آن اختلاف بسيار مي‌يافتند»
با اين حال، بسياري از مفسّران و ديگران در معناي آيات كريمه قرآن، آن گونه كه بايسته بود، درنگ نكرده و پنداشتند كه بين بسياري از آيات تنافي وجود داشته و به سبب همين تنافي، آيه? پسين را ناسخ آيه? پيشين دانستند. حتي بعضي آيه‌اي را كه عرفاً نقش قرينه براي بيان مراد از آيه دوم را ايفا كرده؛ نظير خاص نسبت به عام و مقيد نسبت به مطلق را جزء تنافي دانسته و در اين گونه موارد مدعي نسخ شده اند. منشأ اين امر، كم انديشي، يا تسامح در اطلاق واژه? نسخ به ملاحظه? معناي لغوي آن است. البته به كار گيري اين واژه درمعناي لغوي گرچه قبل از تحقيق معناي اصطلاحي شايع بوده، اما پس از رواج معناي اصطلاحي، سهل انگاري نابخشنودي است.
آيت اللّه خويي آن‌گاه آن دسته از آياتي را كه شناخت نسخ يا عدم نسخ آن ها با دشواري همراه بوده، بر شمرده10 و بقيه موارد را كه از نظر ايشان عدم وقوع نسخ در آن ها آشكار است، به تفسير ترتيبي آيات محّول كرده است. از آن جا كه هدف اساسي نگارنده، نقد نظريه? ايشان در انكار قسم سوم از نسخ در قرآن است، ابتدا نكاتي را كه از گفتار ايشان برداشت شده است، ياد آور مي‌شوم.

1. آيت اللّه خويي وجود آيات ناسخ در قرآن را به هيچ وجه انكار نكرده است. آنچه مورد انكار ايشان واقع شده وجود آيات منسوخ در قرآن است.
2. پذيرش قسم دوم از اقسام نسخ در قرآن، به معناي پذيرش وجود آيه? منسوخ در قرآن به همان معناي مصطلح نيست، چه، ايشان در ذيل آيه? «نجوا» كه تنها نمونه از اين دست از نسخ است صريحاً چنين نگاشته است:
مع ذلك فنسخ الحكم المذكور من الآية الاُولي ليس من جهة اختصاص المصلحة الّتي اقتضت جعله بزمان دون زمان، إذ قد عرفت أنّها عام لجميع أزمنة حياة الرّسول (ص) . 11
نسخ آيه? «نجوا» به آيه? «اشفاق» بدين سبب نبوده است كه مصلحتي كه باعث جعل صدقه شده اختصاص به زماني غير زماني ديگر داشته باشد، زيرا قبلاً يادآور شديم كه مصلحت پرداخت صدقه در تمام دوران حيات پيامبر(ص)، جريان داشته است….
اين عبارت، مدعاي ما را روشن مي سازد؛ چه، نسخ مصطلح همان گونه كه از ايشان نقل كرديم، به معناي تغيير مصالح با تغيير زمان و شرايط است، از اين عبارت صريح تر، عبارت زير است:
فا لآيه الثانيّه لا تكون للآيه الاُولي نسخاً اصطلاحياً، بل يصدق علي رفع ذلك الحكم الامتحاني، النسخ بالمعني اللغوي.12
چون امر به صدقه امتحاني بوده نه به هدف بعث حقيقي، بنابراين نمي توان آيه? دوم را ناسخ اصطلاحي آيه?‌اوّل دانست، بلكه برآن ناسخ به معناي لغوي صادق است.
ايشان چنان كه نقل كرديم، به روشني بين نسخ لغوي و اصطلاحي فرق گذاشته و با بيان وسيع بودن دامنه معناي لغوي، مفسّران را به سبب توجه نكردن به اين نكته و بر شمردن تعداد زيادي از آيات به عنوان ناسخ و منسوخ، مذّمت كرده است.
3. نسخ در معناي لغوي، گسترده تر از معناي اصطلاحي آن است، به گونه اي كه در معناي لغوي (ازاله يا نقل و تحويل) شامل تنافي دو عبارت در ظاهر و موارد جمع عرفي مي‌شود. به عبارت روشن تر، در مواردي مثل: عام و خاص، مطلق و مقيد، حاكم و محكوم، وارد و مورود، تنافي كه بين دو عبارت وجود دارد، ظاهري و بدوي است نه جوهري و ذاتي. بنابراين به راحتي قابل جمع مي‌باشند، كه از آن به جمع عرفي تعبير مي شود.13 در حالي كه در نسخ اصطلاحي، بايد تنافي جوهري بوده و جمع عرفي ممكن نباشد.
از اين رو، بسياري از محققان، نسخ را چنين تعريف كرده اند:
هو رفع تشريع سابق ـ كان مقتضي الدوام حسب ظاهره ـ بتشريع لاحق، بحيث لايمكن اجتماعهما معاً، إما ذاتاً إذا كان التنافي بينهما بيّناً، أوبدليل خاص من اجماع أونصّ صريح.14
تفكيك نكردن بين معاني لغوي و اصطلاحي باعث شده كه بعضي، شمار آيات ناسخ و منسوخ را در قرآن به دهها آيه برسانند. از اين رو با ايشان در اين مدعا هم عقيده هستيم.15 چه بسياري از واژه ها در گذر زمان، خصوصاً آن هنگام كه معناي اصطلاحي پيدا مي كنند، دچار قبض و سبط شده اند. بي‌شك مقصود از فراواني كاربرد نسخ در كلام صحابه و تابعان ـ كه به اشتباه مورد استناد امثال نحّاس قرار گرفته ـ همان معناي وسيع لغوي آن است، نه معناي ضيق اصطلاحي. بدين رو است كه سيوطي شمار ناسخ و منسوخ را به بيست آيه16 و محققاني نظير آيت اللّه معرفت آن را به هشت آيه تقليل داده اند.17 اين در حالي است كه نحاس، تعداد اين دسته از آيات را 138 آيه دانسته است.
4. سبب اصلي انكار قسم سوم نسخ از نظر آيت اللّه خويي، لزم پذيرش تنافي جوهري بين آيات ناسخ و منسوخ است كه آيه? شريفه? موردِ استناد، به شدّت آن را انكار كرده است. به عبارت رساتر، ايشان ناسخ و منسوخ را از مصاديق اختلافي دانسته كه آيه? شريفه آن را انكار كرده است و همه? كساني را كه به وجود آيات منسوخ ـ افزون بر ناسخ ـ در قرآن باور دارند، ملتزم به پذيرش وجود اين اختلاف دانسته اند. بنابراين، ايشان با انكار وجود آيات منسوخ در قرآن، از اشكال وجود اختلاف پاسخ داده‌‌اند. ايشان با اين پيشينه به سراغ آياتي كه نسخ آن ها ادّعا شده رفته و با تلاش افزون كوشيده است منسوخ بودن آن ها را رد كند.

1. نخست بايد دانست تا آن جا كه نگارنده كاوش كرده، ايشان دراين نظريه? خود ،منفرد است. تنها كسي كه با ايشان موافقت كرده، به استناد كلام فخر رازي، ابومسلم بن بحر مي‌باشد كه او نيز به عدم وقوع نسخ در قرآن حكم داده است.‌18 آن چه از كتب علوم قرآني و نيز كتب تفسيري، ازعامّه و خاصّه آشكار مي شود، اين است كه وجود آيه? منسوخ را در قرآن ـ هر چند به تعداد انگشت شمار ـ پذيرفته اند و براي مدّعاي خود به اجماع امّت استناد كرده اند. مخالفت با چنين اجماعي گر چه شگفت است، امّا ازاستوانه? علم و فقاهت، هم چون نويسنده? «البيان» بعيد نمي نمايد؛ چه فرزانگان روزگار فرزند تحقيق اند، نه وامدار اتفاق جماعت. بدين سان شايسته است با دليل ايشان به نقد بنشينيم.
2. قرآن كريم به نسخ آيات خود تصريح كرده است، آن جا كه مي فرمايد:ما ننسخ من آيهٍ أو ننسها نأت بخيرٍ (بقره، 2/106) واژه? «آيه» در اين فقره، اگر چه منحصر به آيات قرآن نيست، اما بي‌ترديد شامل آن نيز مي شود. به استناد اين آيه، قرآن اعلام داشته كه بعضي از آيات قرآن نسخ شده است و نسخ آيه? قرآن مستلزم وجود آيه? منسوخ در قرآن است و گرنه، بدون احتساب آن در شمار آيات، اطلاق آيه? قرآن بودن بر آن صحيح نمي نمايد.
علاّمه? طباطبايي (ره) در ذيل آيه ياد شده چنين نگاشته است:
ثمّ انّ كون الشيء آية يختلف باختلاف الأشياء والحيثيات والجهات، فالبعض من القرآن آية اللّه، كأنّه باعتبار عجز البشرعن اتيان مثله.
آيه بودن شيء‌با اختلاف اشيا وحيثها وجهات آن ها مختلف مي شود. از آن رو به بخشي از قرآن، آيه و نشانه? الهي اطلاق مي شود كه بشر از آوردن همانند‌آن، ناتوان است. (پس به خداوند رهنمون است.)
سپس در ادامه افزوده است:
كالآيه من القرآن تنسخ من حيث حكمها الشرعي وتبقي من حيث بلاغتها واعجازها ونحو ذلك.‌19
نسخ آيه اي از قرآن به معناي برداشته شدن حكم شرعي آن است، امّا بلاغت و اعجاز و همانند آن باقي مي ماند. (پس نسخ آيه و آوردن مثل يا بهتر از آن، به حيثيّات مختلف انجام مي‌پذيرد.)
3. در روايات فراواني به وجود ناسخ و منسوخ در آيات قرآن تصريح شده است كه بي ترديد مي‌توان بر مستفيض بودن آن ها حكم كرد. نمونه هايي ازاين گونه را از نظر مي گذرانيم: به طرق گوناگون از حضرت امير(ع) نقل شده كه فرمود:
ما نزلت آيه علي رسول اللّه (ص) الاّ أقرأنيها وأملاها علّي فاكتبها بخطّي وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها و منسوخها و محكمها و متشابهها.20
امام صادق(ع)، مي فرمايد:
فالقرآن عام و خاص ومحكم ومتشابه و ناسخ و منسوخ والرّاسخون في العلم يعلمونه.21
در جاي ديگر، حضرت امير(ع)، مي فرمايد:
كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً وانّما كان يو?خذ من أمر رسول اللّه (ص) بآخره فكان من آخر مانزل عليه سورة المائده، فنسخت ما قبله ولم ينسخها شئ. 22
از آن جا كه آيت اللّه خويي كما بيش ادّعا كرده اند كه مقصود از واژه? نسخ در كلام بزرگان دين، معناي لغوي آن است كه شامل جمع عرفي مي شود نه معناي اصطلاحي آن، در پاسخ بايد بگوييم:
اولاّ، انحصار معناي نسخ در موارد جمع عرفي و عدم شمول معناي اصطلاحي در موارد كاربرد آن در اين دسته از روايات، منطقي نمي نمايد، زيرا بر فرض كه بپذيريم مراد از واژه? نسخ در همه? موارد معناي لغوي است، بايد گفت كه معناي لغوي نسخ با معناي اصطلاحي آن تباين ندارد، بلكه به سبب فراگير بودن آن، شامل معناي اصطلاحي نيز مي شود و گرنه مي بايد هيچ ارتباطي بين معناي لغوي و اصطلاحي نباشد. چه اگر معناي لغوي نسخ را «ازاله» بگيريم، ازاله آن گونه كه در موارد جمع عرفي صادق است، در موارد تباين كلي بين دو آيه نيز جريان دارد. به عبارت روشن تر، همان گونه كه خاص، وسعت دامنه? عام را مي زدايد و بدين جهت به آن ناسخ ـ به معناي لغوي‌اش ـ اطلاق مي شود، به حكم پسين نيز كه حكم پيشين را از ريشه مي‌زدايد ـ يعني نسخ مصطلح ـ ناسخ به همان معناي لغوي اطلاق مي گردد.
ثانياً، در پاره اي از رواياتِ عام و خاص، به طور جداگانه از ناسخ و منسوخ نيز ياد شده است؛ نظير روايت دوم. پيداست اگر معناي ناسخ و منسوخ همان معناي لغوي باشد كه به گفته ايشان عام و خاص را در برمي گيرد، ياد كرد آن ها كنار ناسخ و منسوخ لغو خواهد بود.
ثالثاً ، در روايت سوم آمده است كه بعضي از آيات قرآن، بعضي ديگر را نسخ مي كرده و مردم به فرمان پيامبر‌(ص) ملزم به اخذ به آيه? پسين بوده اند. به همين سبب امام (ع) مي‌فرمايد كه: سوره? مائده، ناسخ آيات پيش از خود است، اما چيزي آن را نسخ نمي كند. اين فرمايش امام‌(ع)، كاشف از يك شرط اساسي در نسخ اصطلاحي است كه همانا تأخّر ناسخ از منسوخ مي‌باشد؛ چه بدون تأخّر،نسخ بي معني است، در حالي كه در جمع عرفي كه نسخِ به معناي لغوي ناظر به آن است، تأخّر ناسخ، شرط نيست؛ به عنوان مثال، اصوليان خود پذيرفته اند كه امكان دارد ابتدا خاص ذكر شود و آن گاه عام مطرح گردد.23
4. از ويژگي هاي مصحف حضرت امير(ع) بنا به گزارش تاريخ وبه رهنمود روايات فراوان و نيز به عقيده? بسياري از صاحب نظران، اين است كه در آن، آيات منسوخ بيشتر از آيات ناسخ ذكر شده است و تأكيد بر مقّدم داشتن آيات منسوخ در مصحف حضرت امير(ع)، در پاسخ به شبهه اي ارائه شده كه مدعي است در مصحف كنوني اين ترتيب رعايت نشده است؛ نظير آيه? «امتاع». با آن كه آيه? منسوخ است، با فاصله? شش آيه پس از آيه? ناسخ، يعني آيه? «عدّه? وفات»، آمده است. بي ترديد نمي توان اين ويژگي در مصحف آن حضرت را فقط در مقّدم داشتن عام بر خاص، مطلق بر مقيد و… حمل كرد.
5. وقوع نسخ و وجود آيه? منسوخ در قرآن ـ افزون بر دلايل ياد شده ـ امري است انكار ناپذير؛ چه، با مراجعه?‌كاربردي به آيات قرآن آشكار مي شود كه حداقل در مواردي اندك، نسخ به معناي مصطلح آن انجام يافته، به گونه اي كه از ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن ياد شده است.
محكم ترين آيه اي كه مي توان براي نمونه ياد كرد، آيه? امتاع است:
والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم متاعاً الي الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنّ من معروف واللّه عزيز حكيم. (بقره، 2/240)
براساس رسم جاهليّت، وقتي زني شوهر خود را از دست مي داد، يك سال عدّه نگاه مي‌داشت. بدين گونه كه در طي اين مدت از سرمه كشيدن و شانه زدن و عطر زدن و نيز ازدواج مجّدد اجتناب مي كرد و ورثه? ميّت او را تا يك سال ازخانه شوهرش جدا نمي كردند. او در اين يك سال از تركه همسرش ارتزاق مي كرد و همان به عنوان ارث وي به شمار مي آمد. اين آيه، به اجماع، توسط دو آيه نسخ شده است. نخست آيه?: يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً. (بقره، 2/234)
كه زمان عدهّ را ازيك سال، به چهار ماه و ده روز تقليل داده و سپس با نزول آيه? ارث، ميراث زنان مشخص شده است. از ويژگي هايي اين دو آيه،اين است كه آيه? ناسخ به هيچ وجه به آيه منسوخ نظر ندارد. روايات فريقين در اين باره فراوان است، به طوري كه يكي از قرآن پژوهان معاصر آن ها را نزديك به حدّ تواتر دانسته است.25 براساس اين روايات، اجماع فريقين بر ترك عمل به آيه? منسوخ، برهان محكمي است بر نسخ.
آيت اللّه معرفت در اين باره مي نويسد:
وأقوي دليل علي تحقق هذا الاجماع انّ أحداً من فقهاء‌الأمّه سلفاً وخلفاً لم يأخذ بمفاد الآية الاُولي ولم يفت بمضمونها لا فرضاً ولا ندباً، الا?مر الذي يدّل دلالة واضحة علي اتفافهم، علي أنّ الآيه منسوخة كلمة واحدة. 26
جالب اين است كه آيت اللّه خويي، اين آيه را دركتاب «البيان» مطرح نكرده است. آيت اللّه معرفت، گفت و گوهاي خود را با علاّمه?‌خويي كه سمت استادي ايشان را داشته، چنين بيان كرده است:
من اين آيه را مشافهة خدمت ايشان در جمع پاره اي از فضلاي معاصر مطرح كردم. ايشان در پاسخ مدعي شدند كه اين آيه (امتاع) پا بر جا بوده و نسخ نشده است؛ چه، آيه? عدّه و ميراث به آيه منسوخ نظر ندارد. آن گاه افزودند: رواياتي كه پيرامون نسخ آيه? امتاع رسيده، همگي ضعيف و مقطوع مي باشند. به ايشان گفتم: اگر آيه امتاع نسخ نشده است، چرا فقها بالاتفاق از عمل كردن به مفاد آيه? امتاع اجتناب كرده اند؟ در پاسخ گفتند: اعتنايي به چنين اجماعي نيست، خصوصاً آن كه مورد اجماع، قضيه اي است كه مفاد آن منتفي مي باشد. گفتم: اگر چنين است، چرا شما تاكنون به مفاد آيه? امتاع عمل نكرده ايد و ما در رساله هاي عمليه? شما فتوايي مبني بر استحباب حكم مذكور نديده ايم؟ ايشان در پاسخ وعده دادند كه به زودي در رساله هاي جديد به استحباب فتوا خواهند داد. اما از آن روز بيش از بيست سال مي گذرد، بي آن كه وعده? ايشان جامه? عمل بپوشد.27

همان گونه كه در آغاز اين نوشتار ياد شد، مهم ترين دليل علاّمه? خويي در انكار نسخ در قرآن، هشتاد و دومين آيه? سوره? نساء بوده است. ايشان مدعي است كه مقصود از اختلاف، تباين كلي است و ناسخ و منسوخ از مصاديق تباين كلّي به شمار مي روند. پس به استناد اين آيه نبايد ناسخ و منسوخ، هر دو، در قرآن باشند. براي حل اين اشكال، نخست يك پاسخ نقضي و آن گاه پاسخ حلّي را ارائه مي كنيم.

نفي اختلاف در آيه? شريفه، مستند به وصفي است كه آن خود نقش عليّت را ايفا مي‌كند.
به عبارت آيه دقت نماييد:
أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. (نساء، 4/82)
وجود اختلاف كثير به «من عند غير اللّه» بودن مستند شده است و به حكم «تعليق الحكم بالوصف، مشعر بالعليّه»،به غير خدا منسوب بودن، علّت اصلي وجود اختلاف خواهد بود. براساس مفهوم اين آيه، هر تأليفي كه به دست بشر انجام گيرد ويك دوره? زماني طولاني ـ نظير آن چه براي نزول قرآن اتفاق افتاده ـ بر آن بگذرد، دچار اختلاف خواهد شد. و طبق منطوق آيه، وجود نداشتن اختلاف در قرآن، ناشي از صدور آن از ناحيه خداوند است. سرّ اين مطلب هم روشن است؛ چه انسان محدود است و محكوم زمان و مكان بوده، در گذار زمان رشد و پويايي مي يابد، در حالي كه خداوند محيط به زمان و مكان بوده و سير و حركت و تدريج درساحت او معني ندارد. بنابراين، به سبب عدم احاطه? بشر، كردار، گفتار، پندار و نوشتار او با گذشت زمان يا تغيير جغرافيايي، دگرگوني مي يابد، ولي درباره? خداوند به سبب همان احاطه، اختلاف در فرامين، جايي پيدا نمي كند. همين نكته است كه به عنوان وجوه اعجاز قرآن شناخته شده و قرآن در پرتو آن، مردم را به سوي خداوند حيّ قادر متعال فرا مي خواند. بدين سان و به حكم «العلّه تعمّم» مي گوييم: اگر قرآن به سبب انتساب به خداوند اختلاف بردار نيست، اين امر تنها به قرآن محدود نمي شود، بلكه هر آن چه منسوب به خداوند است نيز بايد چنين باشد.بنابراين عدم اختلاف تا مرز شرايع، گسترش پيدا مي كند.
از اين رو است كه علاّمه? طباطبايي معتقد است: اديان آسماني تفاوت بنيادي ندارد؛ اختلاف در اجمال و تفصيل آن ها است.28 در همين راستا نمي تواند سنّت با قرآن اختلاف پيدا كند، زيرا قرآن با آياتي نظير: ما ينطق عن الهوي. ان هو إلاّ وحي يوحي (نجم، 53/43) ما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (حشر، 59/7) من يطع الرّسول فقد أطاع اللّه (نساء، 4/80) به انتساب سنّت به خداوند تصريح كرده است. پس اختلاف سنّت با قرآن، همان تالي فاسدي را دارد كه اختلاف قرآن با خودش در پي خواهد داشت، كه آن تالي فاسد، اثبات بشري بودن آن خواهد بود. اجماع قطعي كه كاشف از رأي معصوم است نيز نظير سنّت خواهد بود، چون اعتبار خود را بنابر نظريه? تشيّع از سنّت مي گيرد. پس اختلاف بين چنين اجماعي با قرآن يا سنّت نيز معقول و منطقي نخواهد بود.
با اين مقدمه، ازمؤلف گرانقدر «البيان» مي پرسيم كه اگر ناسخ و منسوخ از مصاديق اختلافي است كه قرآن كريم آن را درباره قرآن منتفي اعلام كرده، چگونه شما چنين سخني را بين كتاب و سنّت و كتاب و اجماع قطعي پذيرفته و با صراحت آن را امضا كرده ايد؟ آيا سنّت قطعي يا اجماع حتمي، به سان قرآن، بسته به وحي نيست؟ اگر چنين است، چگونه در بخشي از وحي، يعني قرآن، وجود ناسخ و منسوخ به سبب لزوم اختلاف ناروا است، اما در بخشي ديگر ـ سنّت و اجماع ـ روا مي باشد؟ علاّمه? طبرسي در رّد كساني كه مدعي اند نسخ كتاب به سنّت روا نيست، به اين دليل كه خداوند«اتيان»بهتر از آن را به خودش منسوب كرده، با آن كه سنّت حقيقي به خداوند منسوب نمي‌باشد، نگاشته است:
والصحيح أنّ القرآن يجوز أن ينسخ بالسنّة المقطوع عليها ومعني خير منها أي أصلح لنا منها في ديننا وأنفع لنا بأن نستحّق به مزيد الثواب وأما اضافة ذلك اليه تعالي فصحيحة، لأنّ‌السنّه انّما هي بوحيه تعالي وأمره، فاضافتها اليه كاضافته كلامه.29

اختلافي كه در آيه شريفه? نفي شده، اختلاف حقيقي است كه از آن درمنطق به تناقض ياد مي‌شود و در تحقق تناقض هشت شرط لازم است كه از جمله? آنها وحدت زمان و وحدت ملاك است و در ناسخ و منسوخ اين دو شرط نيست، زيرا ناسخ از حيث زمان از منسوخ متأخر است و مصلحتي كه حكم منسوخ را جعل كرده، غير از ملاك و مصلحتي است كه ناسخ را تشريع كرده است.30
علاّمه? طباطبايي در اين باره مي نويسد:
فالايات يصدق قديمها حديثها ويشهد بعضها علي بعض من غير أن يكون بينها أي اختلاف مفروض، لا اختلاف تناقض،بان ينفي بعضها بعضاً او يتدافعا ولا اختلاف تفاوت، بان يتفاوت الا تيان من حيث تشابه البيان او متانة المعاني والمقاصد بكون البعض أحكم بنيانا وأشد ركناً من بعض.31
ايشان در جاي ديگر مي نويسد:
النسخ كما أنّه ليس من المناقضه في القول وهو ظاهر، كذلك ليس من قبيل الاختلاف في النظر والحكم وانّما هو ناش من الاختلاف في المصداق من حيث قبوله انطباق الحكم يوماً لوجود مصلحة فيه وعدم قبوله الانطباق يوماً آخر لتبدّل المصلحة من مصلحة أخري توجب حكماً آخر.32
بنابراين، اختلافي كه آيه آن را نفي كرده است، اختلاف حقيقي است كه ناسخ و منسوخ را در بر نمي گيرد، زيرا اختلاف بين آن دو، شكلي وظاهري است نه حقيقي. آيت اللّه خويي خود در تبيين آيه? مورد بحث، چنين نگاشته اند:
قد علم كل عاقل جرب الأمور و عرف مجاريها أنّ الّذي يبني أمره علي الكذب والافتراء في تشريعه واخباره لابدّ من أن يقع منه التناقض والاختلاف ولاسيّما اذا تعرض لكثير من الأمور المهمة في التشريع والاجتماع والعقائد والنظم الأخلاقيّة المبتنية علي أدقّ القواعد وأحكم الأسس، ولاسيّّما اذا طالت علي ذلك المفتري أيام ومرت عليه أعوام.33
هر صاحب انديشه اي كه در كارها تجربه اي اندوخته باشد، مي داند‌آن كسي كه كارش را در قانونگذاري و اخبار بر دروغ و افترا بنيان نهاده باشد، بناچار در ورطه? تناقض واختلاف در مي غلتد، به ويژه آن كه بسياري از امور مهم در قانونگذاري و اجتماع و عقايد و نظام اخلاقي را كه خود بر پايه‌هاي ظريفي استواراند متعرض شود و افتراي او در روزگاري چند انجام گرفته باشد.
آن گاه پس از نقل آيه? ياد شده مي نويسد:
اين آيه، مردم رابه نكته اي كه فطرت آنان، آن را درك كرده و با غريزه شان آن را در مي‌يابند، رهنمون شده و آن نكته اين است كه هر كس در ادّعاي خود بر دروغ و افترا تكيه زند، ناگزير دچار دوگانه گويي و تناقض خواهد شد و اين چيزي است كه در قرآن اتفاق نيفتاده است.34
جالب اين است كه ايشان مواردي ازآنچه از ناسخ و منسوخ يادشد،براي رّد يهود و نصاري و اثبات امكان وقوع نسخ متعرض شده اند.35 اين امرنشان مي دهد اختلافي كه آيه? شريفه آن را در قرآن نفي كرده‌ـ در برداشت خود ايشان ـ غير از اختلافي است كه ناسخ و منسوخ به آن ناظر است. از آنچه گفته آمد، دانسته شد كه وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن ـ آن هم در آياتي كه به ناسخ و منسوخ نظري ندارد؛ يعني قسم سوم از اقسام نسخ در قرآن ـ بر خلاف ديدگاه آيت اللّه خويي،غير قابل انكار بوده و دليلي براي نفي آن وجود ندارد؛ هر چند در شمارش اين دسته از آيات بين قدما و متأخران اختلاف چشمگيري ديده مي شود.